quora_image

رخصة الدفع والتسوية الالكترونية في الكويت

تقديم خدمات مالية إلكترونية آمنة وفعالة للمستهلك تعد من أولويات المؤسسات المالية، ولـ ضمان جودة الخدمات المالية المقدمة وتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني، أصدر بنك الكويتي المركزي قرار 44\430 لعام 2018 المعني بتنظيم عمل الشركات في قطاع التكنولوجيا المالية، من خلال تعليمات واضحة ومحددة حول كيفية تقديم خدمات الدفع بطريقة آمنة ومستدامة بطريقة تحمي جميع أطراف العملية، وبشكل لا يتعارض مع قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.

ما هي رخصة الدفع والتسوية الإلكترونية؟

في الكويت، تمنح وزارة التجارة والصناعة رخصة الدفع والتسوية الالكترونية للشركات المالية التي يعتمد بنك الكويت المركزي مطابقتها تعليماته بشأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي.

الشركات التي تحتاج الحصول على هذه الرخصة

  • مزودي الخدمات المالية الالكترونية 
  • وكلاء الدفع الإلكتروني 
  • الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية

ما هي الفوائد التي تحققها هذه الرخصة للشركات

  • تعزيز فرص الشركات في النمو والتوسع
  • القدرة على تقديم خدمات أفضل للعملاء تحت مظلة بنك الكويت المركزي
  • توفير خدمات ومنتجات بشكل آمن
  • حماية الشركات وحفظ حقوقها وحقوق المستفيدين من خدماتها
  • تحقيق المنافسة العادلة في السوق

قائمة المستفيدين من هذه الرخصة لا تتوقف عند الشركات المالية، فعلى غرارها، يستفيد عملاء الشركات المرخصة من تجار وحاملي بطاقات الدفع من التعامل مع شركة مرخصة بالمقارنة مع شركة غير مرخصة.

ما هي الفوائد التي تحققها هذه الرخصة للتجار والافراد (حاملي بطاقات الدفع)

  • يمكنهم الوثوق في العمل مع شركة مرخصة وتعمل تحت مظلة بنك الكويت الوطني
  • تعتبر رقابة البنك المركزي بمثابة حافز للشركات المرخصة على تقديم خدمات بأعلى جودة 
  • حفظ حقوق العملاء وحل المشكلات بشكل احترافي يعتبر إلزامي بحسب تعليمات المركزي
  • تخضع الشركات المرخصة للتدقيق بانتظام وبالتالي يستطيع العميل الاطمئنان حول نشاط الشركة المرخصة ومآل الأموال المدفوعة لصالحه

يوبيمنتس أول شركة تحصل على رخصة الدفع والتسوية الالكترونية في الكويت

نجحت يوبيمنتس في الحصول على أول رخصة أعمال الدفع والتسوية الإلكترونية من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت و بقرار من “بنك الكويت المركزي” ما يعتبر  تتويجاً لمشوار طويل من التطوير المستمر لبرامج أمن المعلومات واللوائح الداخلية في الشركة، كما يعتبر  ثمرة الجد والمثابرة لفريق العمل وحافز  يدفعنا نحو تحقيق المزيد من النجاحات لنستمر دائما كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية.